محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری حامیان ولایت؛ در خصوص پذیرش FATF از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و تبعات آن اظهار داشت: قبل از اینکه این موضوع طرح شود که FATF به نفع کشور است یا نیست این مسئله مطرح است که وزیر اقتصاد و مسئولین دولتی به چه حقی و اجازهای این پروتکل را امضاء کردند که عواقبی بسیار خطرناک برای دولت فعلی و دولتهای آینده در پی خواهد داشت.
این کارشناس مسائل استراتژیک بابیان اینکه مگر تصمیمگیری و ممنوع شدن معامله با سپاه پاسداران، وزارت دفاع، صداوسیما و دستگاههای دیگر جزء اختیارات وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی است، گفت: چنانچه این موضوع به صلاح نظام و منافع ملی بود، باید توسط مجلس و یا شورای امنیت ملی تصویب میشد زیرا اینگونه پروتکلها برای ایران تعهدآور خواهد بود. متأسفانه این پروتکل بدون طی هیچ مرحلهای توسط دولتمردان امضاءشده است.
قدیری ابیانه افزود: دولتیها میگویند که بانکهای ایران امکان معامله با خارج از کشور نداشتهاند و با امضای این پروتکل بانکها میتوانند با بانکهای خارجی رابطه برقرار کرده و معاملات و انتقال پول کنند؛ یعنی حرف دولتیها این است که چنانچه این پروتکل را امضاء نمیکردند، کل کشور امکان مبادله پول نداشت؛ اما این موضوع استدلال آقایان دولت یازدهم است اما باید گفت با توجه به امتیازات فراوانی که به غربیها داده شد، قرار بود در برجام تحریمها علیه ایران برداشته شود و دولت نیز گفته بود که با اجرای برجام تمام تحریمها برداشته خواهد شد ولی نهتنها تحریمها برداشته نشده است بلکه دولت اکنون میگوید که ایران باید امتیازات مضاعفی به غربیها بدهد تا یکراه مبادله بانکهای داخلی با خارج از کشور فراهم شود.
قدیری ابیانه در ادامه متذکر شد: وعده دولت در مورد برداشتهشده تحریمها، وعده درستی نبوده است و حال برای برداشتن تحریمهای بانکی ایران باید نظارت بانکهای خارجی بهویژه آمریکاییها را بپذیرد و پاسخگوی آنها باشد؛ بنابراین این پروتکل بهطورقطع به نفع کشور نخواهد بود.
این کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه گفت: نسبت به توافقات محرمانهای که دولت با خارجیها انجام میدهد و این توافقات را نهتنها از افکار عمومی بلکه نمایندگان مجلس پنهان میکند، بسیار بدبین هستم.
انتهای پیام//
منبع : حامیان ولایت
